بدين معنا كه واضع ، لفظ امر را وضع نموده براى طلب وجوبى كه وجوب قيد طلب است و داخل در موضوع له است و مجموع قيد و مقيد ، موضوع له قرار گرفته است و مرحوم آخوند هم اين نظريه را انتخاب كرده‌اند . 2 . بعضىها ( مثل آقا ضياء ) گفته‌اند : وجوب ، قيد موضوع له نيست و موضوع له ، اصل طلب است اما وجوب ، قيد مستعمل فيه است ؛ يعنى از اطلاق كلام عند الاستعمال فهميده مىشود . 3 . و بعضىها ( كه مشهور متأخرين باشند ) مىگويند : ظهور در وجوب ، به حكم عقل است ؛ بدين معنا كه لفظ امر ، وضع شده براى طلب عالى از دانى ؛ و در مقام استعمال هم ، در همين معنا استعمال مىشود . پس وجوب ، نه قيد موضوع له است نه قيد مستعمل فيه بلكه اين وجوب ، به حكم عقل فهميده مىشود . بدين بيان : از جمله امورى كه عقل در آن جاها مستقلا حكومت دارد ، باب اطاعت مولى و آمر است . عقل در اين باب مىگويد : او مولى و ولىنعمت توست و تو عبد و روزىخور او هستى . حال اگر مولى از تو چيزى را طلب كرد و تو را به انجام كارى فرمان داد ، بر تو لازم است كه از بعث مولى منبعث شوى و از تحريك مولى متحرك شوى و از چرخاندن مولى بچرخى و از هل دادن مولى هل بخورى و خلاصه پيچ عبد بايد به دست مولى باشد ؛ چنان‌كه از زجر مولى هم بايد منزجر شوى و از ردع او بايد مرتدع شوى و از نهى او بايد اما شوى و از منع او بايد ممتنع شوى و قبول منع كنى . اين ، وظيفهء عبوديت است . روى اين حساب ، اگر مولى عبد را به انجام كارى امر كرد ، به حكم عقل بر عبد واجب است كه برود و آن كار را انجام بدهد البته تا مادامىكه خود مولى رخصت در ترك نداده و اذن در مخالفت نداده . پس ظهور امر در وجوب ، به حكم عقل است . بر اين اساس ، لفظ امر نه براى خصوص وجوب وضع شده تا استعمالش در غير وجوب مجازى باشد و نه بالعكس . و نه براى قدر مشترك ما بين آن دو وضع شده است كه مطلق الطلب باشد ؛ به جهت اينكه وجوب و استحباب ، از تقسيمات معناى مستعمل فيه لفظ امر نيست كه مستعمل فيه طلب است بلكه از تقسيمات خود امرى